لا تزال حكومة الاحتلال تمارس ضغوطاً مالية كبيرة على السلطة الفلسطينية، حيث قررت تجميد القرار الخاص بمعاقبة البنوك الفلسطينية، التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين، وهو ما قد يفتح المجال أمام الإضرار بتلك البنوك، وإغلاقها أو نهب أموالها من قبل الاحتلال.
وقد كشف النقاب في شهر أبريل الماضي، عن إصدار الاحتلال قراراً عسكريّاً يمكّن قوات الاحتلال من ملاحقة ومعاقبة كافة المؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع المعتقلين وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم، وذلك في إطار الحرب الاقتصادية على الفلسطينيين، وكذلك لمعاقبة الأسرى في السجون، خاصة أن السلطة تدفع رواتب شهرية للأسرى لتمكن عائلاتهم من العيش بكرامة.
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.