سعت الدراسة لتتبع العلاقات الصينية الأميركية من ناحية تاريخية، تركيزاً على الجانب الاقتصادي. وتُركز الدراسة على اشتداد التوتر التجاري بين الطرفين، الذي كانت نشأته في عهد الرئيس “دونالد ترامب”، حيث فرض عقوبات جسيمة على الصادرات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة الأميركية وعلى بعض المنتجات والخدمات الصينية، ما أثر على مستوى العلاقات، ونتجت عن ذلك أيضاً ردة فعل من بكين على مثل هذه القرارات، بفرض تعريفات جمركية باهظة الثمن على الصادرات الأميركية.
وحتى تتمكن الدراسة من تقصي مشكلتها، ينقسم البحث إلى محورين أساسيين: الأول، يتناول خلفية عامة عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والثاني، يشرح العلاقات الاقتصادية بين الأخيرتين في عهد دونالد ترامب ومدى انعكاساتها على النظام الدولي. وقد نحت الدراسة إلى وضع فرضية تمكين الصين من الصعود كقوة عظمى أحادية القطبية أو قطب من أقطاب متعددة.
وتوصلت الدراسة إلى أنه لا من منتصر في هذه الحرب التجارية، وأن استمرارها سيؤدي إلى خسارات بين الطرفين، ولكن المتضرر الأكبر سيكون الولايات المتحدة الأميركية، لأن رفع التعرفات الجمركية لم يمنع الصين من تصدير المزيد من السلع الى أميركا. من ناحية أخرى، نرى بشكل واضح تزايد قوة الصين، ومن المتوقع تحقيق هدفها في مشروع “صنع في الصين 2025”.
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.