تحدثت إيفا أوليفرا في هذه الجلسة عن هوية النازحين الفلسطينيين في إسرائيل، حيث أشارت إلى أن سياسات الدولة الإسرائيلية تجاه مواطنيها الفلسطينيين قائمة على أساس الاضطهاد وذلك بهدف مسح هويتهم الفلسطينية. كما أشارت إلى أن دولة إسرائيل، وعلى مدى أربعة وستين عاماً، تنفذ سياستها العنصرية ضد مواطنيها العرب والذين تم تصنيفهم ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية. كما وتحدثت أوليفرا عن تطور وضع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وما هو مكانهم اليوم بعد أربعة وستين عاماً من النكبة، ومن السياسة القمعية القائمة على أساس عدم المساواة.

 
تحدث جبارين حول التداخل ما بين السياسة والقانون وهل تقاد السياسة بالقانون أم يقاد القانون بالسياسة أم أن التداخل يوجد به فواصل واضحة. وقد أشار إلى إمكانية استعمال القانون الدولي كسلاح بأيدي الشعب الفلسطيني وقيادته بما ينسجم والتطلعات الوطنية الفلسطينية وأوضح إذا كان هذا السلاح كافٍ لتحقيق الأهداف والحقوق الوطنية الفلسطينية موضحا الصعوبات التي يصطدم بها.
في نهاية اللقاء تقدم جبارين بمقترحات عملية موجهة للقيادة الفلسطينية ولأصحاب القرار حول كيفية إدارة الجهد على الجانب القانوني.

 
عرض السيد سعيد سلامة موضوع بحث تقوم به دائرة شؤون اللاجئين حول الخدمات الصحية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) في الضفة الغربية. حيث تقوم الدراسة على مقارنة الخدمات الصحية المقدمة للاجئين من قبل ال UNRWA ومقارنتها بالاحتياجات الصحية لهؤلاء اللاجئين ومدى تلبية احتياجاتهم في هذا الإطار. تعتمد الدراسة على آخر الإحصائيات داخل وخارج المخيمات من حيث عدد اللاجئين والمستفيدين منهم من الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأونروا، والعوامل المؤثرة على أوضاعهم الصحية. إضافة إلى ذلك، فقد تطرق إلى دور المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في تنمية وتحسين الأوضاع الصحية للاجئين.

 
تحدثت السيدة جمانة أبو عقصة في هذه الجلسة عن العدالة الإنتقالية والتي هي استجابة للانتهاكات المنهجية أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن العدالة الإنتقالية ليست شكلاً خاصاً من أشكال العدالة، بل هي تكييف للعدالة على النحو الذي يلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق الإنسان. وأشارت إلى المناهج الأساسية للعدالة الانتقالية وهي: الدعاوى الجنائية، لجان الحقيقة، برامج التعويض أو جبر الأضرار، وإصلاح أجهزة الأمن.

 
حيث بدأ د. تاكاهاشي بالحديث حول مهام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تم إنشاؤه بعد توقيع اتفاقية أوسلو. مشيراً إلى أن مهامه تتمثل في مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في تطوير وإعداد قوانين متوافقة مع حقوق الإنسان، ومساعدة المنظمات غير الحكومية في إعداد تقاريرها وتقديم مرافعاتها حول أوضاع وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعداد تقارير وتقديمها لمجلس حقوق الإنسان.

 
تحدث فيها أ. أيمن عن قطاع الكهرباء في الأراضي الفلسطينية من حيث كونه أولوية من أجل التنمية والسلام. حيث استعرض أ. أبو الخير الوضع الحالي لقطاع الطاقة في فلسطين، مبيناً المشاكل التي يعاني منها، وأبرزها: الأسعار المرتفعة لوحدات الطاقة، وعدم استخدام الطاقة المتجددة بشكل كافٍ، بالإضافة إلى السيطرة الإسرائيلية على إمدادات الطاقة التقليدية، حيث أن احتكار شركة الكهرباء الإسرائيلية يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الكهرباء، ونقص في تزويد الطاقة وحدوث أزمات بهذا القطاع.

 
تناول د. عباس شبلاق، حالة انعدام الجنسية عند الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الفلسطينيين هم من أكثر الشعوب عديمة الجنسية في العالم؛ كما أن قوانين الجنسية في الدول العربية هي أكثر قوانين الجنسية تقييداً في العالم. موضحاً إلى أن اكتساب الجنسية يتم إما عن طريق الدم أي عن طريق الأب، أو عن طريق الولادة في الإقليم، أو عن طريق التجنس. وأوضح د. شبلاق أن هنالك نوعين من انعدام الجنسية هما انعدام الجنسية بحكم القانون، وانعدام الجنسية بحكم الواقع.