معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية يختتم سلسلة محاضرات عامة حول الإتحاد الأوروبي

 

اختتم معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية يوم الخميس الموافق 1 كانون الأول 2011 سلسة محاضرات حول الإتحاد الأوروبي، والذي جاء ضمن مساق في تركيز الدبلوماسية الذي يقدمه المعهد كجزء من برنامج الماجستير في الدراسات الدولية. اشتمل المساق على مداخلات لثمانية خبراء محليين وأجانب مختصين في قضايا الإتحاد الأوروبي، القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتطرق المساق إلى التعريف بالإتحاد الأوروبي كمنظمة إقليمية، وكيفية تطور الإتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، إضافةً إلى مؤسسات الإتحاد الأوروبي المختلفة وكيفية صنع القرار على كافة المستويات، والاتفاقيات الدولية المنشئة والمنظمة للاتحاد الأوروبي. جاء المساق تحت إشراف البروفسور روجر هيكوك، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في معهد إبراهيم أبو لغد. والذي قاد النقاش أثناء المحاضرات، كما قدّم تعقيب بعد كل محاضرة. وقد جاءت تفاصيل المساق كما يلي.

قدّم د. عاصم خليل، مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية وأستاذ القانون في جامعة بيرزيت، محاضرة بعنوان "الإطار الدستوري الأوروبي: من روما إلى لشبونة"، والذي تحدث فيها عن أهم المنظمات التي كانت أساسا لحدوث الاندماج الأوروبي مثل: الجماعة الأوروبية للحديد والفحم، والجماعة الأوروبية للطاقة النووية، والجماعة الاقتصادية الأوروبية. كما أشار إلى أهم الاتفاقيات والمعاهدات التي أدت إلى نشوء الاتحاد الأوروبي مثل اتفاقية ماسترخت أو اتفاقية الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى إنشاء وحدة أعمقما بين الشعوب الأوروبية. أما د. مارك فرانكو، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، فقد قدّم محاضرة حول "الاقتصاد السياسي لعملية الاندماج" والتي استكمل خلالها الحديث عن المعاهدات التي أدت إلى نشوء الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى تحليله لعملية الاندماج الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي والذي يواجه حالياً العديد من التحديات والصعوبات.

أما المحاضرتين التاليتين فقد ارتبطتا بقضايا الهجرة إلى أوروبا وآثارها السياسية والاقتصادية، والقضايا والتحديات السكانية التي يواجهها الإتحاد. عرض د. فيليب فارغ، مدير مركز سياسة الهجرة في معهد الجامعة الأوروبية، مداخلة بعنوان "الهجرة إلى أوروبا بين الاقتصاد والسياسة"، أشار فيها إلى العديد من القضايا المتعلقة بالهجرة، حيث قام بتوضيح مفهوم الهجرة تحديداً في السياق الأوروبي، كما سلط الضوء على الأزمة السكانية في أوروبا والمتمثلة في ارتفاع نسبة كبار السن. وعليه فقد اقترح د. فارغ أنه يمكن حل هذه الأزمة من خلال الهجرة إلى أوروبا. أما المحاضرة التالية والتي قدمها البروفسور دينس هوغن، من جامعة براون، فقد حملت عنوان "أزمة السكان الأوروبية" والتي تحدث فيها عن المراحل التي مر بها التحول الديموغرافي في أوروبا، وعن مسألة شيخوخة السكان والأسباب المباشرة لانخفاض الخصوبة، مقدماً حلولاً لإعالة كبار السن. كما أشار إلى أنه، وعلى عكس د. فيليب فارغ، لا يرى حلولاً حقيقية للمشكلة الديموغرافية.

المحاضرات الثلاث التالية تعرضت إلى سياسات الإتحاد الأوروبي المختلفة، والبرلمان الأوروبي. أولى هذه المحاضرات قدمها الدكتور مارتن بيك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور ستيفتنغ في عمان، والتي جاءت بعنوان "مشكلة العلاقات المتوسطية المتبادلة في الماضي والمستقبل من منظور أوروبي" والتي أوضح فيها التوجه الأوروبي تجاه الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية، والذي كان ينظر إليه على أنه قوة امبريالية حتى الخمسينات والستينات. شارحاً أسباب عدم توافق سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط مع مفاهيم القوة المدنية حتى بداية الربيع العربي. أما د. نايف أبو خلف، رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة النجاح، فقد قدّم محاضرة تحدث في جزئها الأول عن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى أهدافها وعملياتها. أما الجزء الثاني من المحاضرة فقد تم تخصيصه لمناقشة التقرير السنوي لعام 2009 الصادر عن الممثل السامي لاتحاد الشؤون السياسة الخارجية والأمنية في البرلمان الأوروبي بخصوص الجوانب الرئيسية والخيارات الأساسية للسياسة الخارجية. وفي آخر ذلك الشهر تحدث السيد فيلكس داين، ممثل مؤسسة كونراد اديناور، فقد تحدث عن البرلمان الأوروبي، مقارناً إياه بالمؤسسات الأخرى في الاتحاد الأوروبي، كما بيّن دور البرلمان كفاعل مؤثر على المستوى الدولي. بالإضافة إلى ذلك فقد أشار إلى المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي والتي تمثل المصالح الداخلية والخارجية للاتحاد.

جاءت المحاضرة الختامية في المساق للدكتور الآن غرش، رئيس تحرير صحيفة لومند دبلوماتيك، والذي تحدث فيها عن دور الاتحاد الأوروبي في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، متطرقاً إلى التغييرات التي حصلت على السياسة الأوروبية الخارجية منذ 1969 حتى اليوم. مشيراً إلى التغير الجوهري والمهم الذي طرأ عام 1971على  سياسة أوروبا الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، حيث تبنت أوروبا وثيقة شومان ليأتي بعدها المصادقة على وثيقة البندقية عام 1980 والذي نص على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وعلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير وضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات.

تجدر الإشارة إلى أن معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية قد عقد سلسلة المحاضرات هذه بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ستيفتنغ.