تبحث هذه الورقة في قرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 19/5/2020 التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وعلاقة هذه الاتفاقيات بالأزمة المالية التي تعصف بالسلطة. كما بحثت في أهم البنود الاقتصادية والتنموية التي تطرق إليها كل من اتفاقيتي أوسلو وباريس وتأثير هذه الاتفاقيات على الوضع الاقتصادي في فلسطين والتبعية الاقتصادية التي تلحقها بدولة الاحتلال دون السماح بقيام اقتصاد فلسطيني مستقل.
وخلصت الورقة إلى ضرورة توجه السلطة لبدائل أكثر فاعلية للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي والتحلل من الالتزام بهذه الاتفاقيات المرحلية فعلاً وليس قولاً، وتحديد شكل جديد لطبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل للخروج من التبعية الاقتصادية الكاملة للوصول إلى التحرر الاقتصادي.