الملخص
تلقت البنوك الفلسطينية تهديداً إسرائيليّاً بسبب احتفاظها بحسابات للأسرى الفلسطينيين لديها، وتضمن التهديد أن الاحتفاظ بهذه الحسابات يجعل البنوك وموظفيها عرضة للعقوبة باعتبارهم “شركاء في الجريمة”، حيث تعتبر سلطات الاحتلال أن قيام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب للأسرى والمحررين جريمة.
قامت هذه الورقة بدراسة تداعيات هذا التهديد على الأسرى، وعلى قرار السلطة الفلسطينية وسيادتها على الأراضي المحتلة في ظل ما تُعرف بالأوامر العسكرية الإسرائيلية، حيث إن التهديد للبنوك جاء استناداً إلى أمر عسكري صادر عن الجهاز القضائي العسكري الإسرائيلي.
تقدم الورقة حقائق عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعرض السياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى، حيث يتم التنكيل بهم داخل السجون وخارجها، وحرمانهم من حقوقهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.
تناولت الورقة الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض للتهديد، وقيام بعض البنوك بتجميد أو إغلاق حسابات الأسرى رضوخاً إلى الأمر العسكري، وأكدت السلطة الفلسطينية أن مخصصات الأسرى أمر مقدس، وأنها تبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة، وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال من جهة أخرى، وأعلنت السلطة الفلسطينية تجميد أي قرارات تخص حسابات الأسرى بالاتفاق مع البنوك.
وتناولت الورقة ردود أفعال الأسرى والمحررين على هذه الإجراءات، وأثر هذه الإجراءات السلبي على معنويات الأسرى، وعلى روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني.
وخلصت الورقة إلى قيام إسرائيل بهذا التهديد في ظل تعقيد الواقع السياسي على الساحة الفلسطينية بسبب خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها في إطار خطة السلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بصفقة القرن، في محاولة منها لتمرير قضية حسابات الأسرى كقضية عابرة لا تحظى باهتمام واسع من الكل الفلسطيني.