افتتحت الورشة بكلمة د. منير قزاز، نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية، والذي رحّب بالحضور والمشاركين، وأشار إلى أهمية موضوع الورشة المطروح. بعد ذلك جاءت كلمة مدير المعهد د. عاصم خليل والتي تحدث فيها عن سلسلة ورشات العمل التي ينظمها المعهد، شارحاً أسباب عقد هذه الورشة، وأهمية الموضوع قيد النقاش. كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذه الورشة من متحدثين وداعمين.
وبرئاسة السيد تيسير خالد، رئيس دائرة شؤون المغتربين، جاءت الجلسة الثانية بمداخلة قدمها د. عاصم خليل، الذي عرض ورقته بعنوان "حاجة السلطة/الدولة الفلسطينية لتنظيمقضايا الهجرة في ظل ظروف سياسية غير مستقرة". حيث قدّم د. خليل تصوراً عاماً للسياسات المتعلقة بالهجرة والواجب إتباعها تجاه حركة السكان والأجانب وذلك في إطار سيناريوهات ثلاثة تمثلت باستمرار الوضع القائم من حيث محدودية صلاحيات السلطةالفلسطينية؛ أو في حال منح صلاحيات أوسع للسلطة الفلسطينية على المعابر الخارجيةو/أو إنهاء التقييد القائم للحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل استمرار الاحتلالالإسرائيلي؛ وأخيراً في حال قيام دولة فلسطينية مستقلة بحدود دولية معترف بها،وسيطرة تامة على السكان والإقليم.
وبعنوان "الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالهجرة" جاءت الجلسة الثالثة التي ترأستها عروب العابد. حيث تحدث في هذه الجلسة د. مجدي المالكي، الأستاذ المشارك في دائرة علم الاجتماع في جامعة بيرزيت، عارضاً ورقته بعنوان "حركة وتنقل السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية: توجهات سياساتية عامة" والتي تمحورت حول سمات وأشكال الهجرة المختلفة في الأراضي الفلسطينية (الداخلية، الخارجية والعائدة) مع بيان أبرز أسبابها ونتائجها، لينتهي بتقديم عدد من الاقتراحات للتعامل مع هذه القضايامنها التركيز على جانب التعليم الجامعي والمهني، مع العمل على توفير قاعدة بياناتدقيقة وشاملة عن الكفاءات المهاجرة والعمل على التواصل معهم.
أما الجلسة الرابعة والأخيرة، والتي جاءت بعنوان "التحديات الديموغرافية للدولة الفلسطينية"، فقد تخللها عرض لورقة د. يوسف كرباج بعنوان "التوجهات الديموغرافيةوالتحديات في حال قيام دولة فلسطينية: 2012-2045" والتي ركز فيها على مسألة السباق الديموغرافي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأثره على التوازن السكاني للمنطقة، والذي تشير الإحصائيات إلى أن كف الجانب الإسرائيلي بدأت ترجح.