التحضر العرقي: الأغوار كحالة دراسية

أوضح د. ويتمان كيف أن تقسيم المناطق في اتفاقية أوسلو عام 1993 إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) أدى إلى زيادة تحضر المجتمع الفلسطيني وبالأخص في منطقتي رام الله والخليل ومحيطهما. ويعتبر هذا الوضع هو المفضل لدى السلطات الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين الذين يعتبرون الهيمنة الإقليمية، وأحياناً التوسع المناطقي، أسهل في ظل هذه الظروف. وتعتبر منطقة غور الأردن أفضل مثال على هذا الأسلوب من الظلم. فقد أقدمت إسرائيل خلال حرب عام 1967 على إجبار ما بين 70,000 إلى 300,000 فلسطيني على الخروج من هذه المنطقة حيث أنشأت أولى مستوطناتها هناك. أيضاً، بعد اتفاقيات أوسلو وتحديد حوالي 95% من منطقة غور الأردن على أنها منطقة (ج) أو محمية طبيعية، حولت إسرائيل الحياة الريفية الفلسطينية إلى جزر صغيرة ومنعزلة محاطة بالمناطق العسكرية المغلقة والمستوطنات والمحميات الطبيعية. وفي الوقت الحالي، فإن عدداً من القرى الفلسطينية الموجودة وصلت إلى أقصى قدراتها الاستيعابية، وهذا أدى بطريقة غير مباشرة إلى الهجرة إلى أجزاء أخرى من الضفة الغربية بهدف تأسيس أسرة. بالإضافة إلى ذلك، تجبر المجتمعات البدوية والرعاة على العيش في ظل ظروف مزرية ما لم ينتقلوا إلى أحد المراكز الحضرية، وهو ما تسعى إليه إسرائيل.

وبدل القيام بحملات نقل قسري كبيرة، تفضل السلطات الإسرائيلية هذه الوسيلة كونها أقل تكلفة، وأكثر فعالية، ونادراً ما تتعرض للنقد من الهيئات الدولية أو الدول. وإسرائيل، كونها تعتمد على اقتصاد صناعي متنامي، تعمل على خلق ظروف تقود إلى تحضر جماعي وهو وضع مثالي بالنسبة لهذا النوع من الدول. ويكمن الاختلاف في المكون العرقي الذي يجعل من الفلسطينيين هدفاً مزدوجاً للتهجير من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وما يضاف في هذا الحالة هو ملائمتها تماماً للرغبات الإسرائيلية في توسيع مشروعها الاستيطاني، وبشكل أخص، في تحقيق السيطرة الكاملة على الأرض. وفي حال تم إجبار الفلسطينيين على الانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، ستحصل السلطات الإسرائيلية على فرصة أسهل لمصادرة الأراضي بموجب قرارات عسكرية مختلفة كما ستوسع من نطاق سيطرتها. ونظراً لأن منطقة الأغوار تشكل 28,5 % من الضفة الغربية، تعتبر هذه المنطقة قاعدة إستراتيجية للشعب الفلسطيني، وهدفاً أساسياً بالنسبة لدولة إسرائيل، بغض النظر عن الموارد أو المنافع الأخرى من المنطقة.