استحقاق أيلول: رؤية سياسية قانونية

تحدث السيد أبو غربية عن الاستراتيجيات التي لجأت إليها السلطة الفلسطينية في سعيها للحصول على دولة ذات سيادة. مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجيات تتمثل في إتباع أنماط المقاومة الشعبية، وتفعيل التوجه في الإطار الدولي، التوجه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والقانون الدولي، البناء الذاتي الوطني، وإعادة النظر في علاقاتنا مع الدول العربية وتفعيلها بناءً على أسس جديدة. كما أشار أبو غربية إلى أن اختيار التوجه إلى الأمم المتحدة جاء بناءً على تعثر المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، كذلك إخفاق الرباعية الدولية في الضغط على إسرائيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما أوضح أهمية الوقت الذي جاء فيه التوجه إلى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن اختيار أيلول جاء نتيجة لخطاب الرئيس أوباما والذي أبدى رغبته بقيام الدولة الفلسطينية في أيلول. إضافة إلى أن الحكومة الفلسطينية قد أنهت بناء المؤسسات في ذلك الوقت.

كما أشار السيد أبو غربية إلى أن التوجه إلى الأمم المتحدة جاء من أجل تقوية الموقف الفلسطيني في المفاوضات. كما تطرق إلى أن الذهاب إلى مجلس الأمن وليس إلى الجمعية العامة جاء نتيجة للرغبة الفلسطينية في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وليس الحصول دولة مراقب غير عضو. ولكن هذا التوجه بحاجة إلى تسعة أصوات من بين الخمسة عشر عضو في المجلس، شريطة أن لا يتم استخدام حق النقض الفيتو من قبل الأعضاء دائمي العضوية. وقد تحدث في السياق عن تهديدات الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار. كما أشار إلى أنه وفي حالة عدم قبول الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن فسيتم التوجه إلى الجمعية العامة للحصول على دولة مراقب غير عضو.

أما د. ياسر العموري، فقد تحدث عن النتائج القانونية المترتبة على الذهاب إلى لأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التوجه إلى الأمم المتحدة هو سلاح فعال إذا ما تم استخدامه بالشكل المناسب، حيث أنه من الضروري إعادة تدويل القضية الفلسطينية، خصوصاً وأن إسرائيل قد نجحت في إبعاد القضية الفلسطينية عن المجتمع الدولي.

كما تحدث د. العموري عن الشروط الموضوعية والإجرائية للحصول على العضوية في الأمم المتحدة. مشيراً إلى إن المشكلة الفلسطينية تكمن في الشروط الإجرائية والتي تتطلب موافقة مجلس الأمن وهذا يعيدنا إلى مربع الخمسة دائمي العضوية. أما الشروط الموضوعية فيمكن تجاوزها. كما أشار إلى أن فشل الحصول على العضوية من خلال مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض الفيتو يؤدي إلى ضرورة التفكير بخيارات أخرى، مستبعداً إمكانية اللجوء إلى ما يعرف بقرار الإتحاد من أجل السلام لتخطي عقبة الفيتو. كما طرح خيار الحصول من خلال الجمعية على دولة مراقب غير عضو، والذي يحتوي ضمناًُ على اعتراف بفلسطين كدولة، ما يمكننا من الحصول على عضوية منظمات دولية واتفاقيات تشترط أن يكون أطرافها من الدول، وبالتالي يتم توسيع حلقة الملاحقة القضائية للاحتلال الإسرائيلي. كما أشار إلى المحاذير المتوقعة من الحصول على منصب دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ومن هذه المحاذير المساس بالشخصية القانونية لمنظمة التحرير، إضافة إلى علاقات المنظمة مع الدول الأخرى. حيث أن المنظمة تمتلك بموجب القانون الدولي الشخصية التمثيلية/ القانونية للشعب الفلسطيني، كما أنها المطالبة والحامية لحق تقرير المصير. مشيراً إلى ضرورة توخي الدقة القانونية في المشروع البديل.