سياسة الإبعاد لدى إسرائيل

استضافت وحدة الهجرة القسرية واللاجئين د. كورديل درويغ المستشار القانوني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسيد شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة الحق، ود. ياسر عموري من كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، في نقاش طاولة مستديرة حول سياسة إسرائيل في إبعاد الفلسطينيين، وخاصة القرار الأخير ضد الأعضاء المقدسيين في المجلس التشريعي الفلسطيني. وأكد الضيف على أن ظاهرة الإبعاد والنقل القسري للفلسطينيين ليست سياسة جديدة، حيث ركز على الجانب القانوني للمفهومين، والمبعدين يتواجدون في دول العالم الثالث مثل لبنان والأردن والأشخاص المنقولين قسراً ينتقلون من منطقة إلى أخرى مثلاً من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.  

وأشار الضيف إلى أن سياسة الإبعاد التي تتبعها إسرائيل تناقض القانون الدولي الإنساني وخاصة البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكداً أن القيود المفروضة على الحركة لا يجب أن تكون تعسفية كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل.  

بالإضافة إلى ذلك، أكد الضيف على القانون الدولي العرفي لإقناع السكان الفلسطينيين تقديم فروض الولاء للقوة المعادية كما هو مدون في لائحة لاهاي عام 1970. وأكد السيد شعوان جبارين على أن سياسة إسرائيل ممنهجة وثابتة منذ تأسيس دولة إسرائيل وتم الإعلان عن هذه السياسة من قبل شارون وغيره من القادة العسكريين. وقال جبارين أن النقل القسري يمكن أن يتم بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل فردي أو جماعي. وانتقد المجتمع الدولي وسكوته عن هذه السياسة وبالتحديد الاتحاد الأوروبي بعدم التعليق على سياسة إسرائيل وقراراتها في إبعاد الفلسطينيين وخاصة القرار الأخير المتعلق بإبعاد الأعضاء المقدسيين للمجلس التشريعي الفلسطيني والوزير السابق لشؤون القدس. من جانبه أكد د. ياسر عموري على الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمن لمناهضة قرار إسرائيل بإبعاد الأعضاء على الرغم من أن أية حلول في هذا السياق يمكن نقضها أو التصويت ضدها. ولكن ذلك سيعزز ويشجع على فكرة الرجوع إلى الجمعية العامة وخاصة في قضية قرار الوحدة من أجل السلام.