محاضرة عامة حول "طالبو اللجوء الفلسطينيون وفجوة الحماية"

عقدت وحدة الهجرة القسرية واللاجئين محاضرة عامة حول طالبي اللجوء الفلسطينيين وفجوة الحماية يوم الاثنين الموافق 09/12/2013، بالتعاون مع جمعية منتدى التواصل وذلك ضمن فعاليات مشروع حق العودة للاجئين "سنعود" الممول من المساعدات الشعبية النرويجية NPA. تحدثت خلالها د. هنادى خرمة، عضو الهيئة التدريسية في جامعة بيرزيت، والناشطة في العديد من المنظمات الحقوقية التي تعنى بحقوق اللاجئين في أوروبا.

وتمحورت المحاضرة حول اللاجئين الفلسطينيين في الدول الاسكندنافية، تحديداً في كل من السويد والنرويج،  ورحلتهم للحصول على حق اللجوء مرورا بأوضاعهم الحياتية والقانونية والسياسية المختلفة في بلد اللجوء. واشارت د. خرمة إلى أن كل دولة اوروبية لديها سياسات وقوانين مختلفة بما يتعلق باللاجئين. كما أن اللاجئ يعامل بقوانين البلد الاساس أي البلد الذي دخله أولا إلى اوروبا او حصل من خلاله على تأشيرة اوروبية.

وتأتي هذه المحاضرة في وقت بالغ الاهمية حيث يحاول مئات اللاجئين الفلسطينيين النزوح من سوريا إلى الدول الاوروبية هروبا من الحرب والعنف. ويعاني هؤلاء اللاجئين من ظروف حياتية قاسية وانعدام لأبسط الحقوق، ومعاملة غير انسانية رغم وصولهم إلى اوروبا حيث معظم الدول وقّعت على اتفاقيات وتعهدات لحفظ حقوق الانسان واللاجئين بشكل خاص. وبما أن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين استثنت اللاجئين الفلسطينيين نظراً لتلقيهم الخدمات من احد المنظمات التابعة للأمم المتحدة وهي الأونروا، فقد تشكلت ما تسمى بفجوة الحماية عند اللاجئين الفلسطينيين في الدول خارج نطاق عمل الأونروا.

كما أشارت د. خرمة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يلجأون من لبنان إلى أوروبا والذين تقوم لبنان بإعطائهم تصريح خروج فقط دون تصريح عودة. وبالتالي، وفي حال تم رفض لجوءهم في أوروبا لا يمكنهم العودة إلى لبنان، وهذا ما أسمته د. خرمة ب No-Man’s Land، بحيث يصبح اللاجئ بلا أرض يقيم فيها أو أرض يعود إليها.

وتناولت الدكتورة خرمة الاتفاقيات الاوروبية المختلفة المتعلقة بالهجرة القسرية والللاجئين ومنها اتفاقية دبلن الأولى والثانية واتفاقية هيومانيتاريان البريطانية. حيث أن هاتان الاتفاقيتان تعتبران من اقسى المواثيق بحقوق الللاجئين اذ انها تنتهك ثلاث حقوق اساسية وهي وحدة العائلة وحق الطفل وحق الحركة. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات تعنى بحقوق الانسان في النرويج قامت برفع قضايا ضد هذه الاتفاقيات في محكمة لاهاي الدولية.