الملخص
بعد عام من الأزمة السياسيّة، اتّفق المتنافسان على الحكم في إسرائيل، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، على تشكيل حكومة ائتلافية، تمّ تنصيبها بتاريخ 17 أيّار/ مايو 2020، يأتي على رأس أولويّاتها المضيّ قدماً في تنفيذ ما تضمّنته “الخطّة الأميركيّة للسلام”، لا سيّما فرض السيادة الإسرائيليّة على غور الأردن ومستوطنات في الضفّة الغربيّة. وإثر ذلك، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيّة والسياسة الأمنيّة، جوزيب بوريل، أنّ الاتّحاد الأوروبيّ لن يعترف بأيّ تغيير أحاديّ الجانب فيما يخصّ حدود عام 1967، وأنّ إعلان الضمّ يشكّل خرقاً للقانون الدوليّ، معبّراً عن قلقه وإدانته الشديدتين إزاء هذه الخطوة. كما أكّد وزير الخارجيّة الفرنسيّ، جان إيف لودريان، أنّ الخطوة الإسرائيليّة أحاديّة الجانب لن تمرّ دون عواقب على العلاقة بين الاتّحاد الأوروبيّ وإسرائيل في حال تنفيذها.
تتناول هذه الورقة التوجّهات التي يمكن أن يسلكها الاتّحاد الأوروبيّ في حال شروع الحكومة الإسرائيليّة بتطبيق خطّة الضمّ، في ظلّ انقسام دول الاتّحاد حول العلاقة مع إسرائيل، وفتور العلاقة مع الإدارة الأميركيّة الحاليّة.
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.