معهد ابراهيم ابو لغد

ورشة عمل لعرض ومناقشة ثلاث دراسات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

.  

لا يوجد صورة

نظّم معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت، يوم الثلاثاء الموافق 14/10، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP)، ورشة عمل لعرض ثلاث دراسات تشكل مرجعًا أساسيًا لجهود الإصلاح، حيث تبني على توصيات دراسة سابقة قُدمت إلى اللجنة الرئاسية للإصلاح. وقد أُعدت هذه الدراسات ضمن برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA³)، بدعم من المملكة المتحدة والسويد وأستراليا. جاءت عناوين الأوراق كالتالي: "إصلاح البنيان المؤسسي في دولة فلسطين"، "دراسة مقارنة للهيكلية التنظيمية للمؤسسات الحكومية في دولة فلسطين" و"إصلاح فاتورة الرواتب وسيناريوهات التنفيذ".

افتتح الجلسة الدكتور علاء العزة، حيث رحّب بالحضور وأشاد بأهمية هذه الدراسات في تعزيز مفهوم الحكم الرشيد، مشيراً إلى مدى اهتمام جامعة بيرزيت بإجراء دراسات بحثية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي والإداري في فلسطين. بدأت الورشة بعرض الدراسات من قبل باحثين هم ضمن الفريق البحثي الأوسع. حيث تناول الدكتور إبراهيم ربايعة موضوع إصلاح البنيان المؤسسي في فلسطين، حيث ركّز على توزيع المؤسسات وأهدافها، مشيراً إلى أهمية البحث في سياسات ترشيق المؤسسات من حيث العدد والوظائف، بما يساهم في تحقيق كفاءة أعلى في الأداء العام. 

ثم استعرض الدكتور عبد القادر العزة نتائج دراسته التي جاءت استكمالاً للدراسة الأولى ضمن المشروع، حيث قدّم دراسة مقارنة للهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية في دولة فلسطين، مع الاستفادة من تجارب دولية في مجالات مماثلة، وذلك بهدف تطوير النموذج الفلسطيني بما يتلاءم مع متطلبات الحوكمة الرشيدة. أما الدكتور مؤيد عفانة، فقد تناول في عرضه الأثر المالي لإلغاء أو دمج أو استحداث مراكز مسؤولية جديدة، وانعكاس ذلك على الموازنة العامة، مركّزاً على أهمية إصلاح فاتورة الرواتب والأجور، وضرورة ترشيد الإنفاق العام.

وتوصّلت الدراسات الثلاث إلى مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها: الدمج أو الإلحاق الكلي أو الجزئي لبعض المؤسسات ضمن تشكيلات جديدة أكثر فاعلية لتنظيم القطاع العام، إصلاح هيكل الرواتب والأجور بما يحقق عدالة وكفاءة أكبر، وتعديل التكاليف والنفقات التشغيلية والتحويلية لضمان حسن استخدام الموارد المالية.

وفي ختام الورشة، فتح باب النقاش، حيث طرح الحضور العديد من الأسئلة والملاحظات والمقترحات التي أثرت الحوار، وأكدت أهمية مثل هذه الدراسات في دعم جهود الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة في فلسطين.