التدريب

دورة تدريبية:

22-23 نيسان 2011

عنوان الدورة:

تأريخ ملكية الأرض في فلسطين

الجهة المنظمة:

مؤسسة مواطن

مقدّم الدورة:

 د. منير فخر الدين

الطلبة المشاركين:

فضل الله سليم، هند شريدة، رويدة خوالدة، نيفين صياد، نور السلعوس، محمود حزين، غدير النوباني

الأستاذ المشرف:

د. رائد بدر

الملخص:

تم تقديم استعراض للتطورات الحاصلة على تاريخ ملكية الأرض بالتحديد في أواخر العهد العثماني (أواخر القرن التاسع عشر)، وخلال فترة الانتداب البريطاني وما بعدها. وقد تم طرح تساؤلات مهمة مثل كيف  تحولت فكرة انتقال ملكية الأرض إلى انتقال الملكية القومية على الأرض. وكيف استغل الانتداب البريطاني قانون ملكية الأرض كأداة كولونيالية؟

كذلك ركزت الدورة على التحول في العلاقة ما بين الشعب والسلطة والأرض في العهدين العثماني والبريطاني، وبالتالي العلاقة بين الملكية والسيادة. وقد تم البدء في وضع إطار قانوني يحكم الأراضي في الدولة العثمانية عام 1858، في خطوة تهدف بشكل رئيس إلى الحصول على المال عن طريق تحصيل ضرائب على الأرض، لكي تنفق الدولة على مؤسساتها المختلفة، كما هدفت إلى التخلص من الفوضى السائدة في أمور الملكية وإدارة الأراضي. ومن المهم أن نذكر بأن قانون الأراضي العثماني عام 1858 تم تطبيقه في فلسطين عام 1869 وهي أول ولاية يتم تطبيقه فيها في الشام، ما يدل على أهمية فلسطين للدولة العثمانية. 

تم خلال الدورة التعرف على العديد من المصطلحات المهمة في موضوع ملكية الأرض مثل الأرض الميري، الجفتلك، المتروك، المحلول، المشاع، الرقبة، الموات، والملك المنقول وغير المنقول. كما تم التعريف بقانون الطابو. بالإضافة إلى التعرف على وضع ملكية الأراضي في عهد التنظيمات العثمانية.  ثم التطرق إلى المشروع البريطاني والتعرف على الفلسفة العامة لإصلاح إدارة الأرض، وتطور الملكية في فلسطين. وكيف أدى التحول في العلاقة بين الشعب والأرض والسلطة إلى انتقال أملاك شاسعة لبعض العائلات الفلسطينية وغير الفلسطينية ما سهّل انتقالها إلى الحركة الصهيونية فيما بعد. وكيف قام الانتداب البريطاني بإدخال قوانين بريطانية على الأراضي الفلسطينية عام 1921، ثم تقسيم الأرض إلى مناطق كما يلي:

منطقة A: يمنع نقل الأراضي من العرب إلى اليهود. وقد كانت 70% من الأراضي واقعة تحت هذا التصنيف.

منطقة B: أراضي يرجع الحكم فيها للمندوب السامي.

منطقة C: سوق حرة.

وقد أدت القوانين البريطانية إلى زيادة الملكية الخاصة، وزيادة قوانين القمع، وزيادة حماية المستأجر بطريقة عرقية.