الاتحاد الأوروبي والصراع العربي- الإسرائيلي

". تحدث د.غرش عن السياسة  الخارجية لأوروبا تجاه القضية الفلسطينية منذ 1969 لليوم. وأشار إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت في الشرق الأوسط والتي أثرت في توجيه السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية.

تطرق د. غرش في بداية المحاضرة إلى أول خطوة وموقف اتخذته الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية كانت عام1971، مع تبني وثيقة شومان والتي نصت على ضرورة تطبيق قرار 242 و338. وفي عام 1980 تراكمت الجهود والمواقف الأوروبية تجاه الصراع العربي- الإسرائيلي في إعلان البندقية والتي تحدثت عن ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية والتي هي ليست فقط قضية لاجئين. تعد هذه الوثيقة كحدث  تاريخي للسياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط لأنها نصت على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات. كما من المهم الإشارة إلى أن إعلان البندقية جاء بعد اتفاقية كامب دايفيد بين إسرائيل ومصر بوساطة أمريكية برئاسة الرئيس السابق للولايات المتحدة  جيمي كارتر. وفي فترة التسعينيات من القرن الماضي تعرضت السياسة الخارجية الأوروبية إلى تحول كبير تجاه الشرق الأوسط وذلك مع ظهور عدة تغيرات في المنطقة مثل العدوان الإسرائيلي على لبنان والانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، حيث أعلنت أوروبا دعمها للسلام في المنطقة ونادت بضرورة ممارسة هذه الدول لحقها في تقرير المصير.

كما أشار إلى أن المشكلة الأساسية للسياسة الخارجية لأوروبا متمثلة في عدم أخذها موقف مخالف للموقف الأمريكي. وأشار إلى أن الحوار بين إسرائيل والدول العربية بدأ في مدريد عام 1991 وانتهى باتفاقية أوسلو1993. فموقف أوروبا تجاه القضية الفلسطينية هي أنها قضية جوهرية لحل النزاع العربي-الإسرائيلي، ولكن الدور السياسي لأوروبا تراجع في الفترة بين 1993و2000 مع بروز الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأخذ بالتوجه إلى المجال الاقتصادي والمالي. وتطرق د. غرش إلى أن اتفاقية أوسلو خلقت أوهام كثيرة لأن أوروبا اعتبرت هذه الاتفاقية كحل نهائي للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. اختتم د. غرش محاضرته بالإشارة إلى أن الدور الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية  لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.