الهجرة إلى أوروبا: بين الاقتصاد والسياسة

المحاضرة بعنوان: " الهجرة إلى أوروبا: بين الاقتصاد والسياسة" تطرق د. فيليب إلى تعريف الهجرة مشيراً إلى أنها خروج الشخص من مكان سكنه الأصلي وعبر حدود دولة أخرى. ثم عرض معايير الهجرة والتي تمثلت في؛ أولاً أن يكون المواطن حاملاً للجنسية القانونية؛ وثانياً أن يكون البلد المراد الهجرة منه هو بلد المولد الأصلي. علاوة على ذلك، تطرق د. فارغ إلى تعريف اللاجئ كما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف 1951 والتي تعرّف اللاجئ بأنه "كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير سنة 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع لدينه أو جنسه أو عرقه أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته." كما أشار د. فارغ إلى أن هذا التعريف لا ينطبق على اللاجئ الفلسطيني والذي تم تعريفه وفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا على انه: "أي شخص كانت فلسطين مكان إقامته المعتادة خلال الفترة من 1 حزيران 1946 إلى أيار 1948، وفقد منزله وسبل معيشته نتيجةً لصراع سنة 1948".

كما تحدث د. فارغ عن الاتحاد الأوروبي وآلية تعامله مع قضية الهجرة ومدى ارتباطها بسيادة الدول ووعد ارتباطها بسياسة الإتحاد. كما أوضح د. فيليلب مستويات واتجاهات الهجرة، حيث أشار إلى أن عدد اللاجئين انخفض وبلغ عددهم 10.5 مليون. ولكن على الرغم من ذلك يوجد هناك ارتفاع في أعداد المشردين داخلياً مما يدل على أن عبور الحدود الدولية هي في غاية الصعوبة.

وأشار د. فيليب إلى أن أوروبا، لا سيما على مدى السنوات الثلاثين الماضية، تعتبر مستقبل ثانوي للاجئين. كذلك فإن  الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على أوروبا والعالم عام 2008، انعكست سلباً على سياسات الهجرة. ثم تحدث عن أثر العولمة على الهجرة، حيث أنه في زمن العولمة أصبحت المعرفة والاقتصاد من أهم العوامل التي تشجع على الهجرة.