عرضت خلالها د. سنيورة معلومات مفصلة عن عمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ودورها في تطور المنظور السائد لحقوق الإنسان باعتباره من أهم مداخل النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما بينت أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة لا يتم عبر المؤسسات الدولية بقدر ما هو نتاج للآليات الوطنية التي يجب استنفاذها أولاً قبل المستوى الدولي. كما تناولت السيدة سنيورة تاريخ تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والتي تم تفويضها للعمل على مراقبة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومدى التزامها وتقيدها بحقوق الإنسان، وكذلك رفع التقارير للرئيس والمجلس التشريعي والحكومة حول واقع حقوق الإنسان.
شرحت د. سنيورة القوانين والتشريعات وتعقيداتها التي ما زالت سارية في الأراضي الفلسطينية والتي يعود بعضها إلى الحكم العثماني والانتداب البريطاني والإدارة الأردنية والمصرية والأوامر العسكرية للاحتلال، والقوانين والتشريعات التي تم إقرارها من المجلس التشريعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية. مشيرة إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعمل ضمن قانون الهيئات الوطنية- مبادئ باريس، باعتبارها هيئة وطنية تعنى بحقوق الإنسان. كما أشارت إلى أنهم يعكفون على استصدار قانون ينظم عمل الهيئة وإجراءاتها ومفوضها العام، وكذلك يمنحها سلطة المراقبة على الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضائية وكذلك على عمل الأجهزة الأمني.