الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

تمحور النقاش في هذه الجلسة حول المقالة التي تم نشرها في مجلة الدراسات ل ساري حنفي حول الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وقد تعرض النقاش للنقاط التالية:

كما هو متوقع هناك الكثير من الفروق في الخطابات والروح الشعبية لدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والضفة الغربية، وبالتحديد الانسجام بين السلطة الفلسطينية وفتح، ما أدى إلى تهميش الأصوات الأخرى وبالتحديد حماس، والاستمرار في التعددية في لبنان، بوجود الكثير من المجموعات التي يمكن لها التعبير عن رأيها والانخراط التحالفات السياسية.   

-          الحالة التي تمت مناقشتها هنا هي الإعلان عن التعديلات في قانون العمل فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتوضيح إلى أي درجة يمكن للتأييد المساهمة أو عدم المساهمة في عملية التشريع.

-          محاولة الأونروا لاتخاذ التدابير العملية لتطبيق السياسة الجديدة المتعلقة بالوصول إلى الشعبية لفلسطينية.

-          رمزية العلاقات المعقدة والطويلة بين الفلسطينيين واللبنانيين.

-          مسألة الدعم المادي وبالتحديد الأجنبي لنشاطات الدعم والتأييد، والجهات المشاركة في هذا النوع من النشاطات.

-          الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المسألة برمتها قد تحسنت وبشكل كبير من حيث طرق جمعها وعرضها.

-          الحاجة لإدراك الفروق بين الأنماط المختلفة للمجموعات التي تعمل على التأييد، والتي في كثير من الأحيان لها آثار متناقضة ومتعارضة أكثر منها مكملة.

-          مسيرة 17 حزيران، والحضور القليل فيها وعلى الرغم من الضجيج (ما يقارب 3000 شخص بقوا للاستماع إلى الكلمات).    

-          التناقضات بين منظمة التحرير الفلسطينية والمجموعة المتحالفة والمعارضة (تحالف).

-          الحقيقة أن الانهيار النهائي حدث عندما تمت عملية التصويت والتي كانت قائمة على الطائفية البحتة (مسلم مسيحي بصرف النظر عن أية تحالفات سياسية).

-          السؤال ما إذا كانت جهود الدعم قد ساهم في التعديلات الأخيرة للقانون، كما يقترح حنفي.

-          في النهاية وبناءً على هذا الوضع هناك محاولات لوضع خبراء تكنوقراط في المقدمة لتجنب أية انشقاقات أو فك الارتباط السياسي.