المساعدات الدولية: "شرٌ لا بد منه" للتنمية في فلسطين؟

افتتحت الورشة بكلمة د. عاصم خليل، مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، والذي رحّب بالحضور  والمشاركين، وأشار إلى أهمية موضوع الورشة المطروح. كما تحدث فيها عن سلسلة ورشات العمل التي ينظمها المعهد، شارحاً أسباب عقد هذه الورشة. كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذه الورشة من متحدثين وداعمين.

وبرئاسة الأستاذة آيلين كتاب، الأستاذة في معهد دراسات المرأة، جاءت الجلسة الثانية بمداخلة قدمها الباحث علاء الترتير، الذي عرض ورقته بعنوان "المساعدات والتنمية في فلسطين: أي شيء إلا العلاقة المباشرة. هل تساهم المساعدات في التنمية؟". حيث حاول السيد علاء من خلال تلك الورقة الإجابة عن تساؤل مهم وهوكيف، بأي حال من الأحوال، يمكن للمساعدات المساهمة في التنمية في فلسطين؟ وما هي العوامل التي قد تؤثر على استمراريةالاقتصاد والدولة الفلسطينيين؟ معتمداً على افتراض واحد وتفسيرين. الافتراض الأساسي يشير إلى أن دور المساعدات في عملية التنمية يعتمد في المقام الأول على الصيغة والنهج المتبعين للتنمية. أما التفسيرين، فالأول يميل إلى النظر إلى أثر المساعدات طويل الأمد على عملية التنمية، في حين يحاول التفسير الثاني توضيح بعض الشروط والمتطلبات لكي تعمل المساعدات بشكل أفضل في الحالة الفلسطينية.

وبعنوان "خطة حكومة سلام فياض لخفض الاعتماد على المساعدات الدولية" جاءت الجلسة الثالثة التي ترأسها د. يوسف داوود، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت. حيث تحدث في هذه الجلسة د. نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، عارضاً ورقته بعنوان "مستقبل المساعدات الدولية والخيارات الممكنة لتحقيق الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية" والتي أشار فيها إلى أهمية المساعدات وكبرها في السياق الفلسطيني كما أشار إلى أن تلك المساعدات هي سياسية بامتياز تهدف إلى تمويل عملية السلام، ولا يتوقع منها أن تكون تنموية؛ حيث أن لا طبيعتها تسمح بذلك ولا المحدد الإسرائيلي كذلك. مشيراً إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن تلك المساعدات، حيث أن العجز كبير وسد ذلك العجز لا يمكن أن يكون إلا بطريقين؛ الاقتراض (وهو غير ممكن في الحالة الفلسطينية) أو المساعدات. كما أشار إلى أنه لا توجد خطة فعلية لدى الحكومة، وحتى لو كان هنالك خطة فالبعد المالي هو غير كافي لحل الأزمة حيث أن البعد السياسي هو أساس المشكلة. كما أشار إلى أنه لا بد من تصحيح مدخل ضريبة الدخل عن طريق: إعادة توزيع الدخل في المجتمع الفلسطيني، والقيام بتحفيز اقتصادي، زراعي حقيقي.