فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة: الأهمية والتبعات

افتتح المحاضرة مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية د. عبد الكريم البرغوثي، مؤكداً على اهتمام المعهد في مناقشة القضايا التي تقع في صلب الاهتمام الوطني والمعرفي، وعلى اهمية الحوار البناء واحترام العقل والسعي إلى تقديم المعلومات المبنية على مرتكزات معرفية.

من جهته قسّم د. زملط المدارس المناقشة لموضع الدولة غير العضو، إلى ثلاثة مدارس، أولها: مفرط في التفاؤل، ثانيها مفرط في التشاؤم، والمدرسة الثالثة والاهم وهي: المدرسة المنتقدة التي تسعى لفهم القضايا المهمة ودراسة جوانب قوتها وضعفها. وتحدّث د. زملط عن المشاكل التي واجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قيامها والتي اسهمت في تزايد الضعف الذي تعانيه، وأبرز هذه المشاكل الاعتراف من جانب واحد، وغياب المرجعية الوطنية والسياسية الواضحة، إضافة إلى الاتفاقيات السياسية والاقتصادية المرحلية التي ساهمت في تحول السلطة الوطنية الفلسطينية من نواة للدولة إلى عبء على الدولة الفلسطينية المرتقبة. كما أن إصرار اسرائيل خلال المفاوضات والاتفاقيات على رفض فكرة كيانية الدولة الفلسطينية واعتبارها أقصى ما يمكن تقديمه لهذه السلطة هو "الحكم الذاتي" ساهم في تراجع السلطة والتأييد الشعبي والفصائلي لها.

من جهته تحدث د. خليل عن رأيه الشخصي الرافض لحصول فلسطين على دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، مؤكداً أن رأيه لم يرتكز بعد على الاسس البحثية العلمية، إلا أنها تشكل آراء وأفكار وتساؤلات يطرحها الكثير من المواطنين. ورأى د. خليل أن الدولة ليست مركز المطالب الوطنية الفلسطينية، فالهدف الأساسي للفلسطينيين هو التحرر من الاحتلال فالدولة ليست بديلا عن هذا المطلب. وأضاف: "لا أرى أن الذهاب إلى الأمم المتحدة يساهم في إقامة دولة كاملة من ناحية قانونية بل هي عملية تمويه جماهيرية واسعة أعطيت أكثر مما تستحق." وتحدث د. خليل عن مخاوفه من قيام هذه الدولة على قضية اللاجئين، موضوع الجنسيات والجوازات المختلطة، إضافة إلى موضوع المقاومة.