محاضرة عامة حول الآثار السياسية لقرار التقسيم 181

 عقد معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع جمعية منتدى التواصل، يوم الخميس 28 تشرين ثاني 2013،  محاضرة عامة حول الآثار السياسية لقرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29 تشرين ثاني 1947. والتي تحدث خلالها د. سمير عوض، الاستاذ في دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت عن تحليله للقرار من الناحية السياسية.

أشار د. عوض في البداية إلى أنه لا يمكننا الحكم، الآن وفي ظل ظروفنا الحالية، على موقف القيادة الفلسطينية آنذاك من قرار التقسيم، بالإيجاب أو بالسلب؛ إذ لا بد من دراسة كافة الظروف المحيطة وقت إصدار القرار. مؤكداً على أن قرار التقسيم جاء كمؤشر على عدم إمكانية قيام تصالح بين المجموعتين القوميتين وقتئذ؛ كما أن القضية في الأساس تمثلت في تطلعات قومية غير متوافقة بين التجمع اليهودي والشعب العربي الفلسطيني. فالقوى الفلسطينية الفاعلة مثل الجهاد المقدس وكل تشكيلات الثورة في ذلك الوقت رفضت الانتداب البريطاني وسلطته على الارض. مشيراً إلى أن الهجرة اليهودية لم تكن المشكلة الوحيدة في ذلك الوقت، وإنما تمثلت المشكلة الأكبر في السياسة البريطانية التي تعطي اليهود الحق في فلسطين.

بعد ذلك طرح د. عوض عدداً من التساؤلات مثل، ما معنى رفضنا لقرار التقسيم عام 1947، وهل من الأفضل لنا الآن أن نطالب بإعادة إحياؤه من جديد؟ كما اقترح أن يتم التفكير بجدية في قرار التقسيم وأن نطالب بأن يكون أساساً للدولة الفلسطينية المستقبلية، كونه أفضل بكثير من أي شكل للدولة الفلسطينية التي يتم التفاوض عليها حالياً. كما أنه يفتح لنا مجال أكبر للاستفادة من القانون الدولي والمجتمع الدولي. كما أشار إلى أن قرار التقسيم من الأسس التي يقوم عليها القانون الدولي في منطقتنا.

يذكر أن المحاضرة جاءت ضمن مشروع حق العودة للاجئين "سنعود" بتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية  NPA.