- English
- العربية
عقد معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية اليوم الثلاثاء الموافق 10/12/2013، محاضرة عامة حول أثر النظام الانتخابي على النظام السياسي الفلسطيني. والتي تحدث خلالها السيد عدنان عودة، صاحب كتاب "النظام الانتخابي الفلسطيني وتأثيره على النظام السياسي والحزبي" مشيراً إلى أن النظام الانتخابي لا يؤثر في النظام السياسي بشكل مباشر، وإنما بشكل غير مباشر من خلال الأحزاب السياسية.
استهل السيد عودة المحاضرة بالحديث عن أشكال النظم الانتخابية، مشيراً إلى وجود ثلاثة نظم انتخابية أسياسية وهي نظام الأغلبية سواءً كانت نسبية ام مطلقة، والنظام النسبي، والنظام الخليط. مفصّلاً سمات كل نظام، من حيث حجم مشاركة المواطنين في التصويت، وعدد الأحزاب السياسية، ومشاركة المرأة، واستقرار الحكومات التي تفرز من كل نظام. كما أشار إلى أن كل بلد يختار نظام الانتخابات الأمثل والأكثر تناسباً مع وضع البلد.
أما عن القانون الانتخابي الفلسطيني للعام 1995، فقد أشار أ. عودة إلى أنه تم تطبيق نظام الأغلبية من أجل ضمان الأغلبية لحزب السلطة. كم أشار إلى أن هذا القرار جاء مخالفاً لرغبة العديد من الأوساط السياسية والأكاديمية الفلسطينية آنذاك، والتي أرادت نظاماً نسبياً أو مختلطاً. إضافة إلى أن القانون آنذاك أعطى لقطاع غزة 7 مقاعد إضافة لما تستحقّة، وقد انعكس ذلك كإشكالية داخل المجلس التشريعي الفلسطيني، بحيث خلق صراع بين المدن. كما أشار إلى أنه قد تم استخدام البرلمان الفلسطيني كوسيلة لتحقيق أهداف خاصة وليس من أجل خلق تحوّل ديمقراطي حقيقي، وواقع سياسي صلب؛ وهذا خلق مشكلة في فهم دور البرلمان والذي من المفترض أن يكون التشريع والرقابة على عمل الحكومة وليس تقديم خدمات للناس. كما أكد على أن مشاركة النساء في المجلس التشريعي الأول كانت خجولة جداً بنسبة تقل عن 6%. كما أن تمثيل المخيمات كان أعلى مما يجب وهذا انعكس على العلاقة ما بين المدن والمخيمات.