ورشة عمل بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون والدولة: رأس مال بشري وسياسي أم عبء اقتصادي"

عقد معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية يوم الاثنين الموافق 30/4/2012 ورشة عمل بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون والدولة: رأس مال بشري وسياسي أم عبء اقتصادي؟"، وذلك كجزء من سلسلة ورشات عمل ينظمها المعهد حول الاقتصاد السياسي للتبعية والاستقلال في فلسطين.

 افتتحت الورشة بكلمة د. منير قزاز، نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية، والذي رحّب بالحضور  والمشاركين، وأشار إلى أهمية موضوع الورشة المطروح. بعد ذلك جاءت كلمة مدير المعهد د. عاصم خليل والتي تحدث فيها عن سلسلة ورشات العمل التي ينظمها المعهد، شارحاً أسباب عقد هذه الورشة، وأهمية الموضوع قيد النقاش. كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذه الورشة من متحدثين وداعمين.

وبرئاسة السيد سعيد سلامة، والذي يعمل كمدير في دائرة شؤون اللاجئين، جاءت الجلسة الثانية بمداخلة قدمتها المتحدثة الأولى ليلى هلال، والتي تحدثت عن "الأونروا والدولة الفلسطينية المستقبلية". وعرضت فيها ثلاثة مسارات نظرية تعتمد عليها الحلول الدائمة المطروحة لقضية اللاجئين الفلسطينيين وهي: أولا المسار السياسي المتمثل بعقد اتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية المضيفة من أجل دمج وتقبل اللاجئين أو من خلال قرار دولي في هذا الصدد. أما المسار الثاني فيشكل مرحلة تنموية تتمثل بالمساعدة على إعادة التأهيل من أجل نقل وإعادة/ دمج اللاجئين الفلسطينيين. والمسار الأخير فيكون بالرقابة والمتابعة من أجل الحرص على تنفيذ البنود والقرارات المتفق عليها خلال التسوية ونيل اللاجئين حقوقهم. واعتبرت ليلى هلال أن دور الأونروا خلال الفترة الانتقالية يرجح أن يركز على المسار الثاني خصوصاً في ظل القيود السياسية عليها.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون، حق العودة والجنسية"، برئاسة الأستاذة في دائرة الجغرافيا، عصمت زيدان. وفي هذه الجلسة عرضت سجود عليوي، طالبة الماجستير في برنامج الدراسات الدولية/ تركيز الهجرة القسرية واللاجئين، ورقتها بعنوان "أثر قيام دولة فلسطينية على اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة"، والتي تحدثت فيها عن العلاقة القانونية التي ستربط بين اللاجئ الفلسطيني والدولة والمتمثلة بـ " الجنسية"،  مع التركيز على ثلاثة نقاط رئيسة هي: العلاقة بين وضع اللجوء والجنسية انطلاقاً من اتفاقية اللاجئين عام 1951 والبروتوكول الملحق بها، والعلاقة بين الجنسية وحالة اللجوء الفلسطينية بشكل خاص انطلاقاً من المادة 1/د وتعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني،  وأخيراً العلاقة بين منح اللاجئين الفلسطينيين جنسية دولتهم القومية وبين استمرار وضعهم كلاجئين.

أما الجلسة الرابعة والأخيرة والتي حملت عنوان "وضع اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المستقبلية"، ترأستها الباحثة المشاركة في فريق التعاون والثقافات المسلمة في مختبر علم الإنسان الاجتماعي ورئيسة قسم العالم العربي المعاصر في كلية فرنسا، هنا جابر، وتم خلالها عرض ورقة بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون: شركاء في تقرير المصير، الوحدة والتمكين" قدمتها أنغريد جرادات، مستشارة البحث لحملات المجتمع المدني الفلسطيني، والتي تحدثت فيها عن مجموعة من الأسئلة الشائعة والمطروحة فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين ووضعهم وعلاقتهم بدولتهم وغيرها من الأسئلة التي ترى أن الإجابة عنها هي حق للشعب الفلسطيني فقط وتأتي ضمن حقه في تقرير مصيره.

قام بالتعقيب على الجلسة الأولى كل من السيد ألكس بولوك، مدير التمويل الصغير في الأونروا، والسيد لكس تاكنبرغ مدير مكتب الأخلاقيات التابع للأونروا في عمّان. في حين عقب على الجلسة الثانية الدكتور عاصم خليل، مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت؛ والدكتور ياسر العموري، أستاذ القانون في جامعة بيرزيت. أما الجلسة الثالثة فقد عقّب عليها كل من د. رنا بركات، أستاذة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت، والباحث المستقل جابر سليمان، و د. أيكو نيشيكيدا، الأستاذة المشاركة في المعهد البحثي للغات والثقافات الآسيوية والإفريقية في جامعة طوكيو؛ وذلك قبل فتح باب النقاش أمام جميع المشاركين. وأخيراً قامت عروب العابد، طالبة الدكتوراه في دائرة دراسات التنمية في جامعة سواس لندن، باختتام الورشة وعرض ونقاش التوصيات والملاحظات الختامية التي انتهت إليها الورشة.