ورشة عمل بعنوان "المساعدات الدولية: "شر لا بد منه" للتنمية في فلسطين"

عقد معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2012 ورشة عمل بعنوان "المساعدات الدولية: "شر لا بد منه" للتنمية في فلسطين"، وذلك كجزء من سلسلة ورشات عمل ينظمها المعهد حول الاقتصاد السياسي للتبعية والاستقلال في فلسطين.

 افتتحت الورشة بكلمة د. عاصم خليل، مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، والذي رحّب بالحضور  والمشاركين، وأشار إلى أهمية موضوع الورشة المطروح. كما تحدث فيها عن سلسلة ورشات العمل التي ينظمها المعهد، شارحاً أسباب عقد هذه الورشة. كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذه الورشة من متحدثين وداعمين.

وبرئاسة الأستاذة آيلين كتاب، الأستاذة في معهد دراسات المرأة، جاءت الجلسة الثانية بمداخلة قدمها الباحث علاء الترتير، الذي عرض ورقته بعنوان "المساعدات والتنمية في فلسطين: أي شيء إلا العلاقة المباشرة. هل تساهم المساعدات في التنمية؟". حيث حاول السيد علاء من خلال تلك الورقة الإجابة عن تساؤل مهم وهو كيف، بأي حال من الأحوال، يمكن للمساعدات المساهمة في التنمية في فلسطين؟ وما هي العوامل التي قد تؤثر على استمرارية الاقتصاد والدولة الفلسطينيين؟ معتمداً على افتراض واحد وتفسيرين. الافتراض الأساسي يشير إلى أن دور المساعدات في عملية التنمية يعتمد في المقام الأول على الصيغة والنهج المتبعين للتنمية. أما التفسيرين، فالأول يميل إلى النظر إلى أثر المساعدات طويل الأمد على عملية التنمية، في حين يحاول التفسير الثاني توضيح بعض الشروط والمتطلبات لكي تعمل المساعدات بشكل أفضل في الحالة الفلسطينية.

وبعنوان "خطة حكومة سلام فياض لخفض الاعتماد على المساعدات الدولية" جاءت الجلسة الثالثة التي ترأسها د. يوسف داوود، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت. حيث تحدث في هذه الجلسة د. نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، عارضاً ورقته بعنوان "مستقبل المساعدات الدولية والخيارات الممكنة لتحقيق الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية" والتي أشار فيها إلى أهمية المساعدات وكبرها في السياق الفلسطيني كما أشار إلى أن تلك المساعدات هي سياسية بامتياز تهدف إلى تمويل عملية السلام، ولا يتوقع منها أن تكون تنموية؛ حيث أن لا طبيعتها تسمح بذلك ولا المحدد الإسرائيلي كذلك. مشيراً إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن تلك المساعدات، حيث أن العجز كبير وسد ذلك العجز لا يمكن أن يكون إلا بطريقين؛ الاقتراض (وهو غير ممكن في الحالة الفلسطينية) أو المساعدات. كما أشار إلى أنه لا توجد خطة فعلية لدى الحكومة، وحتى لو كان هنالك خطة فالبعد المالي هو غير كافي لحل الأزمة حيث أن البعد السياسي هو أساس المشكلة. كما أشار إلى أنه لا بد من تصحيح مدخل ضريبة الدخل عن طريق: إعادة توزيع الدخل في المجتمع الفلسطيني، والقيام بتحفيز اقتصادي، زراعي حقيقي.      

أما الجلسة الرابعة والأخيرة، والتي جاءت بعنوان "الصراع لمناهضة الاستعمار والبرامج التنموية"، فقد تحدثت فيها الباحثة نيثيا ناغاراجان، باحثة زائرة في مركز دراسات التنمية، مقدمةً ورقتها بعنوان "التنمية تحت الإحتلال؟" محاولةً دراسة فكرة مواصلة "التنمية" بالشكل الذي حدده الفكر التنموي الحالي في السياق الاستعماري الاستيطاني. مستندةً إلى رأيين أوليين. الأول يعتبر أن التفكيكالتاريخي للمساعدة الدولية لفلسطين تشير إلى أنه منذ أوسلو، كانت برامج التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ذات أجندة سياسيةبحتة. أما الرأي الثاني، فيرى أنه، وبهدف اختلاق حذف كلي للسياسة من التصور التنموي، يحافظ ممثلو التنمية على خطاب تقنييزعمون أنه "موضوعي" و"محايد" يمثل إشكالية في توجههم الذي يتفادى بشدة الاعتراف بحقيقة الوجود الاستعماري. وبذلك،قامت الجهات المانحة بتحويل النظر عن التطلعات السياسية الفلسطينية (شرط أساسي لأي خطة تنموية) وتوجيهه نحو الليبراليةالجديدة كبديل.

قام كل من د. ماندي ترنر والسيد سام بحور بالتعقيب على الجلسة الأولى. فيما قدّم كل من الباحث عصمت قزمار و د. محمود الجعفري تعقيب على الجلسة الثانية. أما الجلسة الثالثة فقد عقّب عليها كل من السيد خليل نخلة و د. حسام زملط، وذلك قبل فتح باب النقاش أمام جميع المشاركين. وقامت د. لورد حبش باختتام الورشة بعرض ونقاش التوصيات والملاحظات الختامية التي انتهت إليها الورشة.